دموكراسي چيست و چطور مستقر ميشود؟
مقدمه
نزديك به يك سال تا انتخابات مجلس باقي مانده است و پديده نمايندگي و انتخابات به عنوان نمادي از دموكراسي بهانه اي شد تا اين مقاله كوتاه كه انعكاسي از كتاب خوب و بسيار مفيد دموكراسي اثر آقاي آنتوني آربلاستر بوده و البته آلوده به نظرات شخصي نگارنده مي باشد تهيه شود. پيش از شروع لازم مي دانم تا ضمن تقدير از تلاش آقاي حسن مرتضوي كه اين كتاب را ترجمه كرده اند به ثقيل بودن ترجمه نقد وارد نمايم. به اعتقاد نگارنده اين سطور ترجمه حاضر نيازمند بهبود و توسعه مي باشد تا متن رواني بيشتري يافته و براي خواننده پارسي زبان مناسب تر گردد. با اين وجود خواندن اين كتاب مفبد را كه توسط انتشارات آشيان به شماره شابك ISBN 964-90873-3-8 به طبع رسيده است را به همه دوستان و خوانندگان محترم توصيه ميكنم.
اما چرا خواندن اين مقاله و البته خواندن اصل كتاب براي مخاطبي كه نه علاقه مند به مسايل سياسي است و نه در اين زمينه فعاليتي ميكند اهميت دارد؟ انسان موجودي اجتماعيست و در بستر اين زندگي جمعيست كه فعاليت ميكند. چگونگي تنظيم روابط اجتماعي و در حقيقت فهم فلسفه تعاملات اجتماعي بر همه فعاليت هاي ديگر موثر مي باشد. به يك مثال توجه كنيد: فرض كنيد كه شما پدري هستيد كه در يك شركت مهندسي كار ميكنيد و همه هم و غم شما بزرگ كردن فرزندي است كه اكنون در حال تحصيل در مدرسه است. براي شما مهم نيست كه تركيب سياسي نهادهاي كشور چيست و علاقه اي به مشاركت در اين امور نداريد. اما آيا واقعا شما از اين امور متاثر نميشويد؟ تصور كنيد كه در تعاملات سياسي جامعه شما بنا بر اين باشد كه سياست ها توسط عده اي معدودي از نخبگان تعيين شده و لازم الجرا باشند و فرض كنيد كه تصميم بگيرند كه ادامه تحصيل تنها براي كساني مقدور است كه پدران آنها بيش از دو برابر كل هزينه تحصيل آنها به عنوان سپرده سرمايه گذاري در حسابي دولتي بگذارند. يا اينكه فرض كنيد در جامعه اي هستيد كه سياست هاي اجتماع بر اساس نظر عامه مردم تعيين ميشود و چون در جامعه شما اكثريت قريب به اتفاق بر اين باورند كه تحصيلات تكميلي غير ضروري است پس راي به انحلال دانشگاه هاي دولتي و به جاي آن صرف هزينه ها براي راه اندازي كارگاه هاي توليدي بيشتر دهند. شما چه بخواهيد و چه نخواهيد درگير اين مسئله هستيد چون در يك جامعه و در كنار مردمي زندگي ميكنيد كه نمي توانيد خود را از تعاملات ميان آنها و از نحوه عمل كردن دولت مستقل كنيد. همه افراد جامعه در هر سطحي از زندگي متاثر از تصميمات جمعي كه گاهي به صورت تصميمات دولتي لازم الجرا ميشود هستند و استقلال از آن ممكن نيست. بنابراين افزايش آگاهي ها در اين راستا مي تواند به هر كدام از ما كمك نمايد تا خردمندانه تر تصميم بگيريم و مشاركت آگاهانه اي در امور اجتماعي خود داشته باشيم.
دموكراسي در بستر تاريخ
مطالعه توسعه علوم اجتماعي و سياسي و فلسفه در گذر زمان نكات جالب و شگفت انگيزي را براي ما معلوم مي دارد. يكي از اين شگفتي ها تغيير نظرات دانشمندان و روشن فكران به مفهوم دموكراسي در طول تاريخ است. امروزه دموكراسي و نهادهاي دموكرات به عنوان ايده آلي از نحوه حكومت در ميان جمعيتي كثيري از مردمان در جوامع مختلف مطرح است. اين در حاليست كه هنوز تعريف مشخص و روشني از اين مفهوم وجود ندارد. آيا دموكراسي به معناي حاكميت اكثريت جامعه بر تعيين سرنوشت جامعه است ؟ آيا اگر اين تعريف را بپذيريم نا خواسته تن به استبداد اكثريت نداده ايم؟ دقت كنيد كه بسياري از ديكتاتورها اغلب با انتخاب مردم به جايگاه خود دست يافتند كه نمونه آن هيتلر است كه در سال 1933 به عنوان رهبر حزبي كه اكثريت جامعه را رهبري ميكرد و با راي بالاي مردم و متكي بر قانون اساسي صدر اعظم آلمان گرديد. جالب است بدانيم كه مفهوم دموكراسي تا پيش از يك يا دو سده پيش مفهومي مذموم و ناپسند در ميان انديشمندان و نخبگان جامعه داشته است. سقراط، افلاطون و ارسطو را شايد نام هايي آشنا از دوران باستان بدانيم كه با دموكراسي مخالف و يا با ديده ترديد به آن مينگريستند. دقت كنيد كه دموكراسي اختراع مردم يونان باستان بود كه از دو كلمه يوناني دموس به معناي مردم و شهروندان و به تعبيري اراذل و اوباش مي باشد و كراتوس به معناي قدرت و قانون است تشكيل شده است. دموكراسي در يونان باستان به معناي مشاركت مستقيم مردم در حكومت و در حقيقت حكومت مردم بر مردم به صورت مستقيم بود. جالب است كه بدانيم دموكراسي با كيفيتي كه در يونان باستان اجرا ميشد هرگز در دوران مدرن در هيچ كجاي دنيا پياده نشده است. در يونان باستان مشاركت افراد در تصميم گيري به صورت مستقيم بود به اين معنا كه اولا همه تصميمات در آتن در مجلسي كه حضور در آن براي همه شهروندان ممكن بود و 10 بار در سال برگزار ميگرديد اتخاذ ميشد. هر شهروندي مي توانست در مجلس حضور پيدا كند و با 6000 نفر به حد نصاب ميرسيد. بنباراين نماينده و نمايندگي وجود نداشت بلكه مردم به صورت تقريبا ماهيانه براي مسايل خود تصميم گيري ميكردند. همچنين نزديك به 6000 نفر به صورت كاملا تصادفي ( و نه انتخابي) براي مدت كوتاه يك يا دو سال براي مناصب دولتي و اشتغال در هيات هاي منصفه دادگاه ها انتخاب ميگشتند. اين انتخاب كاملا تصادفي و بدون در نظر گرفتن جايگاه اقتصادي و اجتماعي افراد بوده و فرد در اين مدت نيز براي انفصال از شغل قبلي خود مقرري متوسطي دريافت ميكرده است. همين كيفيت تصادفي حاكميت مردم بر مردم بود كه انديشمنداني چون افلاطون را نگران ميكرد و دموكراسي را نماد حاكميت اراذل و اوباش بر سرنوشت جامعه ميديدند. افلاطون از زبان سقراط سوال ميكند كه آيا اگر براي ساختمان سازي قرار باشد از كسي مشاوره بگيريم ميشود از كسي به غير از مهندس و معماري حاذق سوال كرد؟ و با همين استدلال عنوان ميدارد كه سياست و حكومت نيز يك دانش تخصصي است. جالب تر آن است كه بدانيم اوج دموكراسي آتن زماني بود كه فرايند دموكراسي پريكلس را كه فردي فرهيخته و نخبه بود و با سخنوري خود توانست بود عامه مردم را تحت تاثير خود قرار دهد به اين موقعيت رسانده بود و البته همين فرانيد دموكراسي بود كه كلوئن را كه فردي عوام فريب و به اعتقاد انديشمندان يوناني چاپلوس اراذل و اوباش بود را به اين جايگاه رساند، اتفاقي كه به فروپاشي آتن انجاميد!!
اين احساس كه در ميان عمده انديشمندان يوناني وجود داشته در ميان انديشمندان معاصر نيز كما بيش موجود بوده است و شايد همچنان نيز وجود داشته باشد. جان استورات ميل خطر افكار عمومي را در سلب آزادي هاي فردي بالاتر از دولت مي دانست و از ان به عنوان استبداد اكثريت نام ميبرد. او اين نوع از استبداد را از نظر اقتصادي مهم و از نظر سياسي خطرناك توصيف مي كرد. حتي در انقلاب فرانسه نيز انديشمندان و روشنفكران انقلابي نيز وقتي از مردم حرف ميزدند عبارت مردم را به كل جامعه تعميم نمي دادند مانند ديدرو كه اعتقاد داشت حقوق سياسي به مردمي كه صاحب داراي هستند تعلق دارد و ولتر كه مردم را تنها طبقه متوسط جامعه مي پنداشت. گفتار هولباخ كه صراحتا عنوان ميكند كه "منظورم از واژه مردم ، توده عوام احمق نيست" به وضوح اشاره به اين ترس انديشمندان از تسلط عوام جامعه بر سياست گذاري ها در جامعه دارد.
بنابراين مي توان گفت كه دموكراسي يوناني داراي دو بعد معنايي است. اولين آن كه اغلب مورد ستايش و تمنا قرار ميگيرد نفي استبداد اقليت بر سرنوشت اجتماع و نقش مستقيم مردم در حكومت بر خود است. اما دموكراسي بعد ديگري نيز دارد كه در نظر انديشمنداني كه مخالف آن بودند اهميت بيشتري دارد و آن نفي تخصص گرايي و عدم استفاده از فهم و شعور و نبوغ نخبگان در تعيين راه حل بهتر و مناسب تر براي جامعه است. دموكراسي يوناني اگر استبداد اقليت را نفي ميكند ممكن است به استبداد اكثريتي نادان بيانجامد كه با نا آگاهي و علم پايين خود جامعه را به فروپاشي و نا بودي بكشانند.
دموكراسي ، اليگارشي و تحليل محتوي
بر خلاف نظر اكثريت مردم نقطه مقابل دموكراسي، ديكتاتوري نيست! ديكتاتوري به معناي سلب آزادي هاي افراد و تحميل خواسته هاي يك گروه بر ديگر گروه هاست. با اين تعريف مي توان فهميد كه ديكتاتوري لزوما تحميل گروه اقليت بر اكثريت نيست بلكه اكثريت نيز ممكن است با تحميل راي خود در حقيقت ديكتاتوري را بر جامعه حاكم كنند. البته به نظر مي آيد كه اغلب نظام هاي ديكتاتوري حتي اگر در ابتدا با نظر اكثريت انتخاب گردند اما در گذر زمان به علت تغيير در ديناميك اجتماع و در بسياري موارد به واسطه ريزش طرفداران٬ به اقليت در جامعه تبديل ميشوند. با اينهمه آنچه در مقابل دموكراسي ( با تعريف بنيادين آن در يونان باستان) مطرح ميشود اليگارشي (oligarchy) است. اليگارشي به معناي حاكميت طبقه اي خاص و به بعبارت ديگر"شايسته" بر عامه مردم است. در تعريف اين شايستگي عده اي به نخبه بودن اين افراد و هوشمندي آنها در سياست و مديريت جامعه اشاره دارند و برخي نيز به تعلق آنها به طبقات اجتماعي و اقتصادي بالاتر جامعه! اين دو تعريف البته هم پوشاني هايي هم دارند به گونه اي كه گويي يكي از آنها معيار و ديگري شاخص است. معناي اين حرف آن است كه اگر معيار شايستگي نخبگي است، شاخص آن تعلق فرد به طبقات اجتماعي بالاتر است چرا كه به دليل آنكه اغلب اين افراد به اين طبقه تعلق دارند فرض ميشود اگر كسي به اين طبقه تعلق دارد پس معيار مذكور را نيز تامين ميكند ، فرضي كه قطعا به لحاظ منطقي قابل دفاع نيست. بديهي است كه اگر مزيت دموكراسي تامين حق حكومت فرد بر مشيت و سرنوشت اجتماعي اوست در مقابل مزيت اليگارشي نيز، خذف مخاطرات ناشي از تصميمات غير منطقي و نا منطبق بر اصول علمي خواهد بود. اين موضوع خصوصا در دنياي مدرن كه پيچيدگي مسايل نياز به بكارگيري تخصص ها و علوم ميان دانشي كه با بهره گيري از دست آوردهاي چند علم راهكار هايي را ارايه ميدهند بيشتر از پيش گشته است. با وجود اين مزيت ها به هر كدام از اين دو شكل حاكميت نقدهايي وارد است.
در اليگارشي باور عمده اين است كه افراد شايسته و نخبه جامعه را بهتر مديريت و هدايت كرده و تصميمات مناسب تري ميگيرند. نگارنده اين سطور چهار نقد عمده را به اين تفكر وارد مي داند:
- شايستگي چيست؟ مفهوم شايستگي تعريف جامع و مانعي در ميان انديشمندان ندارد. در علوم سازماني و تئوري هاي توسعه منابع انساني تلاش هايي براي رسيدن به تعريفي جامع از شايستگي گشته است. سازمان جهاني كار (ILO) جمع بندي كلي از تعاريف شايستگي ارايه كرده است كه وجه مشترك همه تعاريف را مي توان در سه نكته بيان نمود . نكته اول اين است كه مفهوم شايستگي به عنوان توانايي براي اجراي موفق يك فعاليت مي باشد. دومين نكته توافق همه تعاريف بر اين نكته است كه شايستگي توانايي بالقوه نيست بلكه توانايي بالفعل و اثبات شده براي اجراي موفق يك فعاليت مي باشد و نكته آخر اينكه المان هاي شايستگي بايد ساختارمند بوده و شامل حوزه هاي دانش، مهارت ها تخصصي و رفتاري، نگرشها ، ارزشهاي اجتماعي و سازماني، اخلاق و فرهنگ سازماني باشند.
موارد فوق وقتي در زمينه سازمان باشد پيچيدگي كمتري دارند تا وقتي كه در خصوص مديريت جامعه مطرح ميشوند چرا كه بر خلاف سازمان كه شايد سود اقتصادي و يا دست يابي به اهداف سازماني را بتوان معيار موفقيت دانست آيا در مورد جامعه هم مي توان معيار مشخص تري داشت؟ به عبارت ديگر آيا يك نخبه مي تواند بگويد كه شايسته است چون توانايي مديريت موفق جامعه را دارد بدون آنكه واقعا تعريف صحيح و قابل قبول جامعي از موفقيت مديريت و حكومت داشته باشيم؟
همچنين كدام تجربه واقعا موفق و مطمئني وجود دارد كه مي تواند اثبات كند فردي توانايي بالفعل دارد مگر آنكه واقعا فرد موقعيت اثبات آن را يافته باشد! اگر فردي يك سازمان را خوب مديريت كرد آيا اين نشانه اي از توان اثبات شده او براي مديريت جامعه اي است كه كاملا از نظر محتوي و زمينه كاري متفاوت است؟ چگونه مي توان مطمئن شد كه شايستگي هاي فرد حقيقتا نتيجه مثبت هم خواهد داشت؟
و در نهايت كدام المان هاي شايستگي قابل قبول هستند؟ كدام مهارت ها ، كدام باورهاي اخلاقي و ارزش هاي اجتماعي كدام دسته از افراد جامعه؟
بنابراين مي بينيم كه به خودي خود تعيين شايستگي و معيارهاي آن كار سختي است و به راحتي نمي توان فهميد كه كسي شايسته است يا خير!
- نكته دوم اين است كه فرض كنيم مي توانيم شايستگي و معيارهاي آن را براي حكومت و سياست جامعه را تعريف كنيم اما اين شايستگي ها چگونه توسعه مي يابند؟ آيا اين شايستگي ها ذاتي و يا به اصطلاح خدا دادي هستند يا اينكه مي توان آن ها را توسعه داد؟ اگر مي توان آن ها را توسعه داد آنگاه چرا افرادي از طبقات ديگر نتوانند آن را در خود توسعه دهند تا فقط در اختيار عده قليلي از نخبگان و يا طبقه بالاتر جامعه نباشد؟ و اگر قابل توسعه نيست چه دليلي دارد كه لزوما افرادي در طبقه بالاتر جامعه داراي اين ماهيت ذاتي و خدا دادي باشند و شايد اين موهبت در اختيار فردي از همان جماعت فرودست جامعه به ميزان بيشتري باشد كه بايد فرصت ظهور بيابد!
- مسئله سوم اين است چگونه مي توان مطمئن بود كه واقعا اقليتي كه مدعي شايستگي است و خود را به واسطه توانمندي اش لايق تبعيت مي داند حقيقتا اين توانمندي و شايستگي تعريف شده را دارد؟ آيا اگر نظارت و يا ارزيابي بي طرف مردمي نباشد مي توان از دروغين نبودن مدعاي افراد اطمينان داشت؟
- و در نهايت اينكه فرض كنيم بتوان شايستگي را تعريف كرد و معيارهايش را بر شمرد و باز فرض كنيد كه فردي كه اين ويژگي ها را دارد يافتيم، آيااين به فرد اخلاقا اين حق را ميدهد كه به جاي ديگران تصميم بگيرد ؟ اگر ديگران لزوم تبعيت از او را منطقا دارند آيا اخلاقا اين براي او حقي ايجاد ميكند؟ اگربر فرض محال افراد جامعه دوست داشته باشند كه جامعه را نابود كنند آيا مي توان گفت كه حق اوست كه مانع از اين خواست مردم شود؟ (دقت كنيد كه نگارنده واقف است كه منطقا نابودي جامعه كار صحيحي نيست اما اين سوال از باب تعيين حق است نه منطقي يا غير منطقي بودن آن!)
در مقابل ، دموكراسي مدعي حاكميت مردم بر مردم است و معتقد است در اين گزينه نتيجه حاصله موفق تر بوده و همچنين برابري سياسي همه مردم براي حاكميت و تعيين سرنوشت تامين ميشود. نگارنده به اين نظر نيز سه نقد را وارد مي داند:
- اين واقعيت كه مديريت و سياست علم بوده و همانند ديگر فعاليت ها تخصص مي باشد حقيقتي انكار ناپذير است. آيا دموكراسي با تعريفي كه در يونان باستان ميشد مي تواند ضعف عدم استفاده از تخصص ها را بر طرف نمايد؟ آيا مي توان كارها را به دست افرادي سپرد كه نه دانش و نه تجربه كافي براي انجام آنها را ندارند؟
- آيا حقيقتا مي توان در جوامع امروزي با اين ميزان از تخصص گرايي و جمعيت، ماهيانه نظر سنجي عمومي كرد و همه امور را تنها با نظر كليه مردم تعيين تكليف نمود؟ آيا دموكراسي با تعريف بنياني خود مي تواند در دنياي امروز اجرايي شود؟
- همان گونه كه حق فرد يا اقليت شايسته و نخبه را در تعيين سرنوشت ديگران مورد سوال قرار داديم اينجا نيز سوال ميشود كه آيا جمعيت اكثريتي كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند حق دارند براي ديگران تعيين تكليف نمايند؟ آيا اين استبداد اكثريت نيست كه منجر به تضييع حقوق ديگر انسان ها ميشود؟
به وضوح ديده ميشود كه هر يك از دو گزينه اليگارشي و دموكراسي قابليت و استعداد تبديل شدن به ديكتاتوري را دارند وهر كدام البته مزايا و فوايد زيادي دارند. برخي راه حل ها براي رفع مشكلات دموكراسي و يا نزديك كردن دو گزينه به هم وجود داشته اند كه به زعم نگارنده اين سطور لزوما به توسعه دموكراسي به معناي واقعي كلمه منجر نشده است و در بسياري از موارد تنها لباس دموكراسي را بر قواره اليگارشي دوخته و صد البته در درون ماهيت ديكتاتورمآبانه دارند. سيستم نمايندگي يكي از اين راه حل ها در برخي از نظام هاي سياسي است. نگارنده اين سطور قصد نقض اهميت و اثر اين راه حل را ندارد بلكه هدف در اين مقاله تاكيد بر نا كافي بودن اين راه حل ها و لزوم ايجاد زير ساخت هايي است كه به تفصيل ارايه خواهند شد اما پيش از آن لازم است تا نقد هاي وارده بر اين سيستم مورد اشاره قرار گيرند.
سيستم نمايندگي نسخه امروزي تر از حاكميت مردم بر مردم به صورت مستقيم است. در يونان باستان همه مردم قابليت و امكان حضور در مجلس را داشتند اما در دنياي امروز اين امر با توجه به جمعيت جامعه ممكن نمي باشد. بنابراين نمايندگان كه منتخبين مردم جامعه هستند به جاي همه افراد ديگر جامعه در حاكميت مشاركت دارند اما اين راه حل نقاط ضعف زيادي را دارد.
اول آنكه چگونه مي توان اطمينان داشت كه نماينده اي كه انتخاب ميگردد در همه امور هم راي و هم نظر با انتخاب كنندگان خود است؟ آيا اگر كسي نماينده فردي شد انتخاب كننده حق باز پس گيري اين راي از او و انتخاب كسي ديگر را نيز دارد؟ آيا نماينده مي تواند و حق دارد كه بدون رجوع به انتخاب كنندگان نظر شخصي خود را كه در بسياري از موارد به سمع و نظر راي دهندگان نرسيده و بر آنها پوشيده است به عنوان راي و نظر راي دهندگان تلقي كند؟ بسياري از انديشمندان در اين خصوص بحث داشته و برخي از آنها معتقدند كه مشاركت مردم تا انتخاب نماينده بوده و سپس بايد نماينده منتخب به جاي آنها فكر كند و ديگران بايد از او تبعيت نمايند! به بياني ديگر دموكراسي تا انتخاب نماينده نفوذ داشته و بعد از آن به نوعي از اليگارشي تبديل ميشود كه در آن نماينده به عنوان اقليت حاكم راي و نظرش را اعمال ميكند. تا قبل از اين همه ايرادهاي وارده به دموكراسي هنوز وارد است و رفع نشده و از اينجا به بعد نيز همه ايرادات وارده به اليگارشي مطرح بوده و هنوز بدون آنكه رفع شود وجود دارد. به عبارت ديگر سيستم نمايندگي راه حلي بينابين ميان دموكراسي و اليگارشيست بدون آنكه هيچ كدام از ايرادات آنها را برطرف كرده باشد. نا گفته نمايند كه البته سيستم نمايندگي يك گام براي استقرار دموكراسي مي باشد كه لا اقل توانسته است تا حدي امكان مشاركت مردم در سياست گذاري ها را ايجاد نمايد و همچنين منجر شد تا نخبگان جامعه خصوصا اعتماد بيشتري نسبت به دموكراسي پيدا كنند و آن را به معناي حذف نخبگي و تخصص گرايي در سياست ندانند.
نكته دوم در خصوص سيستم نمايندگي آن است كه هرگز نمي توان اطمينان حاصل نمود كه نمايندگان منتخب اكثريت جامعه هستند. به تعبير ديگري كه آربلاتر در كتاب دموكراسي خود بارها به آن اشاره ميدارد ، در حقيقت نمايندگان منتخب بزرگ ترين اقليت جامعه هستند. در حقيقت حتي اگر نماينده نظر شخصي خود را مبنا و مرجع قرار نداده و در همه امور به منتخبينش رجوع كند و طبق نظر آنها رفتار نمايد باز هم نمي توان گفت كه نماينده نظر كل جامعه را دريافت كرده بلكه نظر بزرگ ترين اقليت به نظر كل جامعه تعميم داده شده است. نماينده خصوصا در دوران مدرن و در دموكراسي نوين داراي نقش عمده قانون گذاريست به اين معنا كه نماينده به عنوان سخن گوي انتخاب كنندگان خود در مجلس و به نفع آنها قوانيني را براي اداره امور جامعه تصويب ميكند. در اينجا شايد بد نباشد كه به نقطه نظرات برخي از انديشمندان اشاره اي داشته باشيم:
هابس و بنتهام تلويحا فرد گرا بوده و منافع جامعه را جمع منافع افراد مي دانند و بنابراين معتقدند كه نظرات نمايندگان اكثريت و يا نفع اكثريت به نفع جامعه مي باشد. در مقابل ژان ژاك روسو معتقد است كه جامعه جمع افراد نيست و به گونه اي انگار جامعه هويتي مجزا دارد و بنابراين منفعت جامعه جمع منفعت افراد نيست بلكه جامعه بايد به مثابه يك كليت يكپارچه فكر كند و تصميم بگيرد. به عبارت ديگر روسو معتقد نبود كه نظر اكثريت و يا نظر دولت لزوما گزينه مناسب براي جامعه است. دقت كنيد كه هر كدام از دو طرف بر يك نكته متفاوت از ديگري تاكيد دارند. طرف اول بر روش تاكيد ميكند و چندان بر نتيجه تاكيد ندارد و طرف دوم بيشتر بر نتيجه تاكيد دارد تا بر روش! گنجي نيز به تعبيري اين مسئله را با عنوان اينكه گاهي رذيلت فردي فضيلت اجتماعيست و گاهي فضيلت فردي رذيلتي اجتماعي است بيان ميدارد. در اين ميان من با نوع نگاه آقاي دكتر ملكيان در خصوص نظرات و باورهاي آفاقي و انفسي در سطح جامعه موافق هستم. ايشان با تعريف باورهاي آفاقي بالفعل به عنوان باورهايي كه عيني بوده و قابل اثبات است و تعريف باورهاي آفاقي بالقوه و باورهاي انفسي به عنوان باورهاي عيني كه هنوز اثبات نشده اند و باورهاي ذهني غير قابل اثبات، به اين نكته مي پردازند كه:
· قانون گذار در خصوص باورهاي آفاقي بالفعل بايد حقيقت گرا باشد يعني به واسطه حقيقت گرايي بايد آن را مبناي قانون گذاري قرار دهد ولو اينكه راي دهندگان به او با او مخالف باشند.
· اما در خصوص باورهاي عيني بالقوه و باورهاي ذهني يا انفسي بايد عدالت طلب باشد يعني بر اساس نظر اكثريت عمل نمايد. دقت نماييد كه در حقيقت در هر دو صورت نماينده حقي براي ارايه نظر شخص خود ندارد چرا كه در مورد اول به واسطه اثبات يك مسئله عيني آن را مبنا قرار ميدهد و در مورد دوم مي بايد با رجوع به نظر راي دهندگان نظر خود را اعلام نمايد.
مسئله سوم در خصوص نمايندگي مدت زمان نمايندگي است. تغييرات در باورها و نظرات مردم در طول دوره نمايندگي غير قابل اجتناب است بنابراين ديناميك مجموعه راي دهندگان تغيير كرده و اين امكان وجود دارد كه نمايندگان در طول دوره خود ديگر نماينده افكار عمومي حوزه هاي انتخابي خود نباشند. هر چه قدر دوران نمايندگي طولاني تر باشد اين خطر بيشتر مي گردد.
با وجود ايرادات و نقدهاي وارد شده ، سيستم نمايندگي تنها راه حل كنوني براي عملي كردن حكومت مردم بر مردم و تلفيق دو شكل حاكميت دموكراسي و اليگارشي و انتفاع از هر دو شكل حاكميت است. اما با اين وجود دو نكته بسيار مهم وجود دارد:
- سيستم نمايندگي بايد به گونه اي اجرا شود كه ايرادات وارده بر آن را به حد اقل برساند. در حقيقت رويه به كار گرفته در سيستم نمايندگي بايد بتواند اطمينان حاصل نمايد كه نماينده در حقيقت نماينده واقعي اكثريت جامعه است و نظرات آنها را دنبال مي نمايد و همچنين به منافع اقليت هاي ديگر جامعه نيز توجه دارد. همچنين دوره نمايندگي بايد به گونه اي تنظيم گردد كه تغييرات در ديناميك راي دهندگان منجر به تغييرات در نمايندگان شود. و از همه مهمتر اينكه بايد فضاي آزاد براي تغيير در راي دهندگان وجود داشته باشد و نمايندگان نبايد حق و قدرت سركوب ديدگاه هاي مخالف رقيب را داشته باشد.
- نكته مهم دوم اين است كه به نظر مي آيد سيستم نمايندگي هرگز به تنهايي به معناي استقرار دموكراسي نمي باشد. در بسياري از نظام هاي آتوكرات از سيستم نمايندگي به عنوان پرده اي بر ديكتاتوري اليگارشي استفاده ميشود. وجود مجالس و مراكز قدرت و تصميم گيري موازي ، نهادهاي نظارتي غير مردمي و سيستم گزينش نمايندگان مردم عواملي هستند كه در حقيقت سيستم نمايندگي را منفعل و بدون اثر مي نمايند. بنابراين استقرار دموكراسي فراتر از صرف برگزاري انتخابات مي باشد.
پيشنهادات براي رفع موانع تحقق دموكراسي
همان گونه كه پيشتر عنوان شد دموكراسي به معناي داشتن نظامي براي راي گيري و انتخبات نيست اگر چه ابزار مدرني كه براي استقرار دموكراسي با تعريفي شبيه به تعريف باستاني آن در يونان قديم ميتوان به كار گرفت سيستم نمايندگي است. همين طور گفتيم كه اليگارشي لزوما گزينه تلخ و بدي در مقابل با دموكراسي نيست و به واسطه تخصص گرايي آن مي تواند فوايد زيادي نيز داشته باشد. به نظر مي آيد كه بايد بدون رو دربايستي مسئله حاكميت را مسئله مسئوليت و اقتدار به ازاي مسئوليت دانست. نمي توان به فردي مسئوليت داد و از او اقتدار براي اجراي مسئوليتش را گرفت. اما در مقابل نمي توان به فردي اقتدار داد اما از او مسئوليت نخواست. اليگارشي از اقتدار نخبگان حرف ميزند و دموكراسي از پاسخ گو بودن در برابر مردم! اين دو به خودي خود در تقابل با هم قرار ندارند يعني مي توان تصور كرد كه در جامعه اي نخبگان شايسته (با تعريف شايستگي و معيارهاي ارزيابي شايستگي) از طرف جامعه اقتدار به آنها تفويض شود اما در قبال اين اقتدار تفويض شده بايد مسئوليت پذير بوده و پاسخ گو باشند. بنابراين با چهار مسئله رو به رو هستيم:
- معيار تفويض- كه در حقيقت همان معيار انتخاب و نخبگي و شايستگي است. اينكه آيا بايد اين معيار مورد تاييد نخبگان و انديشمندان باشد يا مردم مسئله اي است كه نگارنده اين سطور در خصوص آنها هنوز به جمع بندي فكري نرسيده است اما پر واضح است كه حتما معياري براي نخبگي بايد وجود داشته باشد و مي بايد شايسته سالاري در جامعه حاكم باشد.
- ميزان تفويض اقتدار – يعني جامعه بايد در خصوص ميزان تفويض اقتدار به نماينده يا همان نخبه شايسته خود تصميم بگيرد و امكان سلب و يا افزايش آن را داشته باشد. لازم است تا مسايلي كه در آن نظر عامه مردم بايد در نظر گرفته شود معلوم و فرايندهاي اجرايي آن طراحي گردد.
- پايش اقتدار – به اين معنا كه جامعه بايد ابزاري براي مراقبت از حدود تصميمات نماينده و يا نخبه داشته باشد و در صورت فراتر رفتن او از حدود خود مانع از آن شود
- ارزيابي عملكرد – يعني جامعه همچنين بايد ابزاري براي اندازه گيري ميزان اثر بخشي تفويض اختيار به نماينده يا نخبه داشته باشد. اين در حقيقت بعد پاسخ گويي نماينده به جامعه است.
بنباراين نگارنده معتقد است كه اگر چهار شرط فوق محيا گردد مي توان ميان اليگارشي و دموكراسي توافقي را ايجاد كرد كه ضمنا مانع از بروز ديكتاتوري در هر دوي اين نظام هاي حاكميتي شود. به عبارت ديگر هر كدام از اين دو بدون ديگري به ديكتاتوري منجر ميشود. بايد توجه نمود اين چهار شرط البته پيش نيازهاي زير ساختي دارد كه در ذيل آورده شده اند:
الف) اقتصاد: به نظر مي آيد كه اغلب نا برابري شديد اقتصادي به نابرابري سياسي و اجتماعي مي انجامد. اگرچه تجربه ناموفق نظامهاي كمونيستي در ايجاد جوامعي بدون طبقات اجتماعي ما را به اين باور ميرساند كه يك جامعه با برابري كامل اقتصادي امري غير عملي است اما به هر حال بايد توجه نمود كه براي استقرار همزمان اليگارشي و دموكراسي در جامعه نيازمند جامعه اي با طبقه متوسط بزرگ هستيم. رشد طبقه متوسط همان گونه كه جان استورات ميل معتقد بود كه سواد همگاني و افزايش دستمزد دو عنصر جامعه دموكرات است، منجر به افزايش برابري اقتصادي و در حقيقت برابري اجتماعي و سياسي مي گردد. بنباراين يكي از پيش نيازهاي چهار شرط بالا اقتصاد قوي و طبقه متوسط بزرگ و رشد يافته است.
ب) توسعه فكري و رشد دانش در جامعه: طبيعتا براي تعيين المان هاي شايستگي، انتخاب نماينده و ارزيابي و پايش او بر مبناي المان هاي شايستگي، جامعه نيازمند دانش است. بديهي است كه با افزايش دانش فاصله ميان نخبگان جامعه با مردم عادي كم شده و علاوه بر كاهش نگراني نخبگان از تصميمات جمعي، امكان انتخاب نخبگان از ميان مردم عادي نيز بالا ميرود و اساسا دموكراسي با اليگارشي فرقي از اين حيث نخواهد داشت. گردش اطلاعات آزاد و مطبوعات در اين زمينه نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايند.
ج) افزايش فرهنگ مسئوليت پذيري و نظارت: جامعه اي كه اعتقاد به نظارت و پايش نداشته باشد و با تفويض مسئوليت ديگران مسئوليت نظارت و پايش را از خود سلب ميكند نمي تواند دموكرات باشد. مردم جامعه بايد باور به اين وظيفه همگاني يعني پايش عملكرد نمايندگان خود داشته باشند و از ابزارهاي قانوني در اين خصوص استفاده نمايند. مطبوعات علاوه بر افزايش آگاهي ها، در ايجاد فرهنگ نظارت مردمي نقش داشته و به عنوان ابزاري موثر عمل ميكنند و به همين دليل است كه مطبوعات آزاد را مي توان يكي از مهمترين مولفه هاي جوامع دموكراتيك دانست.
د) اصلاح نظام نمايندگي و توسعه احزاب : به نظر مي آيد كه نظام نمايندگي براي رفع مشكلات خود كه پيشتر عنوان شد نيازمند اصلاح رويه خود است. توسعه احزاب شايد بتواند به عنوان يك راه حل تا حدي برخي از اين موانع را برطرف نمايد و پويايي سيستم نمايندگي را افزايش دهد. افراد با عضويت در احزاب رفتارهاي نمايندگان خود را كنترل كرده و ارتباط بيشتري با او خواهند داشت.
همه موارد فوق براي ايجاد و استقرار دموكراسي در سطح ملي و داخلي كشورها مطرح است اما آيا دموكراسي در سطح بين المللي نيز معنايي دارد؟
نگارنده اين سطور دو عبارت ميكرو دموكراسي و ماكرو دموكراسي را براي توضيح اين مسئله خلق نموده است و معتقد است كه اگر دموكراسي در سطح ملي قابل طرح است مي توان دموكراسي را نيز در سطح بين المللي با همين كيفيات مطرح نمود. فراتر از آن، نگارنده بر اين باور است كه يكي از علل ناكارآمدي ميكرو دموكراسي ها عدم رعايت موازين ماكرو دموكراسي از طرف كشورهاي مدعي دموكراسي در سطوح بين المللي است! اين مسئله به بدبيني كشورهاي غير دموكرات به اصول دموكراسي منجر شده و تناقض ميان رفتارهاي بيروني و دروني نظام هاي دموكرات موجب سردرگمي شده است. همچنان كه اليگارشي در سطح ملي و در ميان نخبگان مطرح است در سطح بين المللي نيز اليگارشي حاكم بوده و كشورهاي عمدتا توسعه يافته از تسلط بيشتر كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه هراسناك هستند. با اين حال به نظر مي آيد كه راهكار اصلي اتكا به اليگارشي نيست بلكه لا اقل براي حفظ منافع خود كشورهاي توسعه يافته بايد براي توسعه يافتگي كشورهاي ديگر يعني بهبود اقتصاد و سواد و دانش همگاني آنها تلاش نمايند و در مقابل مسئوليت هاي خود پاسخ گو باشند.
انتخابات مجلس : آيا دوباره راي مدهم؟
راي دادن : حق يا تكليف
در نظامهاي ايدئولوگ كه در آنها مجموعه اي از ارزشهاي تعريف شده براي جامعه وجود دارند شهروندان با مجموعه اي از تكاليف رو به رو هستند. در چنين جوامعي شهروندان به واسطه تكاليف خود مجاب به انجام فعاليتهاي مشخصي ميشوند. توسعه نظامهاي فكري در طول تاريخ و استقرار نظامهاي مردمسالار مبتني بر راي مردم موجب گرديده تا ميزان حمايت مردمي به يكي از مولفه هاي مهم در اقتدار قدرتها در تعامل با ديگر كشورهاي خارجي بدل گردد. به عبارت ديگر هر چه قدر ميزان حمايتهاي مردمي از نظام سياسي بالاتر باشد توانمندي آن مجموعه در تعاملات سياسي با ديگر كشورها بيشتر خواهد بود. يكي از روشهاي نشان دادن اين حمايت مردمي ميزان حضور مردم در مسايل سياسي است كه بارزترين نمونه آن مشاركت مردم در راي گيري هاست. تناقض طنز آلود دوران حاضر اين است كه نظامهاي تماميت خواه شركت در راي گيري را كه به عنوان نمادي از مردمسالاري و در حقيقت يك حق مسلم شهروندي است نه به عنوان حق كه به عنوان تكليفي براي نشان دادن و اثبات ميزان حمايت هاي مردمي به كشورهاي ديگر دنيا براي مردمان خود فرض ميكنند.
در چنين شرايطي كه حضور مردم در پاي صندوق هاي راي يعني با سياست هاي نظام اليگارشي "موافقم " و نتيجه آن نيز با توجه به محدوديت انتخاب ها و نظارت هاي نا مناسب و عدم صيانت از آراء همواره در راستاي اهداف از پيش تعيين شده خواهد بود. در اين شرايط كه با وضعيت ايده آل فاصله بعيدي دارد و در آن گزينه هاي انتخابي برخاسته و متناسب با خواسته هاي واقعي مردم جامعه نيست آيا حضور در عرصه سياسي و انتخابات مي تواند ارزشي در بر داشته باشد؟ در مقابل آيا انصراف از حضور و انفعال سياسي در اين شرايط به معناي سپردن بدون زحمت ميدان به رقيب نيست؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد ديد كه راي دادن از منظر حق شهروندي مورد قبول است يا تكليف حاكميت بر مردم و با همين منظر بايد ديد كه راي ندادن ٬ صرف نظر كردن از اين حق به معناي ترجيح سود بيشتر بر سود كمتر ست يا صرف نظر كردن از تكليف براي مقابله با حاكميت!
اگر راي دادن را تكليفي از سوي حاكميت بپنداريم آنگاه صرف نظر كردن و يا نكردن آن سودي براي استقرار دموكراسي نخواهد داشت. به عبارت ديگر انفعال سياسي و راي ندادن ماداميكه ابزاري براي مقابله با حاكميت باشد در حقيقت مبناي آن پذيرش ماهيت تكليفي براي آن است و اين به خودي خود در تضاد و تناقض با مفهوم شهروندي و در حقيقت جامعه حق محور است كه پيش نيازهاي اصلي جوامع دموكرات هستند. البته براي راي ندادن مي توان دلايل ديگري داشت كه به طور خلاصه ترجيح سود هاي حاصله از راي ندادن (انصراق از حق) بر سودهاي استحصال شده از راي دادن (احقاق حق) مي باشد.
آنچه مهم و مشخص است اين است كه در سالهاي پس از اولين انتخابات٬ پررنگ ترين حضور مردم در انتخابات دور اول اصلاحات و انتخاب خاتمي براي ايجاد تغيير بار ديگر شور و شوقي در ميان نسل جوان و اميدوار ايجاد نمود٬ شور و شوقي كه در گذر زمان باز به ياس بدل شد. راي دادن هاي اين سالها در ظاهر سودي در بر نداشت و تئوري بي نتيجه بودن آراء مردمي و سوء استفاده از آن براي تثبيت خود در معادلات جهاني توسط تندروهاي مخالف بيشتر مورد تاكيد قرار ميگرفت. با اينهمه انتخابات سال 1384 و انتخاب محمود احمدي نژاد در غياب و انفعال بخشي از مردم اگر چه سختي هايي را در حوزه هاي مختلف براي كشور و مردم داشت اما نقش بسزايي در توسعه آگاهي ها و توجه به فوايد حضور و فعاليت نسبت به انفعال سياسي ايفا نمود. اگر راي دادن هاي سالهاي قبل فايده زيادي را در برنداشت اما در سال 1384 مردم فهميدند كه راي ندادن مي تواند مضراتي بيشتر از عدم حضور داشته باشد. با رشد اين تفكر بود كه عزمي عمومي براي حضور در انتخابات 1388 به وجود آمد و قدرت آن به اندازه اي بود كه بسياري از افرادي كه در اولين انتخابات پس از انقلاب در عرصه نيامده بودند اين بار در چارچوب نظام و به گزينه هايي كه در تمامي اين سالها از مهره هاي اصلي نظام بودند راي دادند.
نتيجه انتخابات سال 1388 خواسته يا ناخواسته حساسيتهاي زيادي را در بر داشت. هيچ ارگان رسمي نمي تواند بر صحت انتخابات صحه گذارد و يا آن را قطعا داراي ايراد بداند. در حقيقت برخورد نا صحيح با پديده اعتراض به نتايج آراء و سوال " راي من كجاست؟" صورت مسئله را تغيير داد و نتيجه آن شد كه به جاي پرداختن به مدعا و اقناع تفكرات عمومي هزينه هاي اجتماعي بيشتري بر جامعه تحميل شد و خواسته ها راديكال تر گرديد. در اينجا ٬ نگاه راي دهندگان به تغيير٬ سه جهت عمده مي يابد:
- عده اي كه انتخابات را به واسطه پيش آمد حوادث پس از آن ميمون مي دانند و راديكال تر شدن خواسته ها را مطلوب فرض ميكنند. چيزي كه صراحتا مغاير با راي و نظر رهبران اصلي جنبش و حاميان فكري آن است. دموكراسي با همه پيش نيازهايي كه در بالا گفته شد نيازمند آرامش و توسعه فكريست و خشونت و راديكاليسم حتما مانع دموكراسي است و فقط به دست به دست شدن دموكراسي در دست هاي دو نوع از آتوكراسي با ايدئولوژي هاي مخالف منجر ميشود.
- عده اي ديگر به موضع منفعل پيشين خود باز گشته و انتخابات را در نظام هاي غير آزاد بلا اثر و بي نتيجه مي دانند و با اشاره به شائبه تقلب و به ظاهر ناكامي در باز پس گيري انتخابات٬ شركت در آن را مويد نظامهاي فكري تماميت خواه ميدانند.
- دسته سوم حضور در انتخابات را به عنوان حقي شهروندي پذيرفته و هر گونه انصراف از اين حق را به معناي سپردن عرصه به حريف مي دانند و اعتراض به نتيجه را دفاع از حق شهروندي خود و نه ساختارشكني مي دانند.
پاسخ به دسته اول در حوصله اين مقاله نيست و پاسخ هاي زيادي را در اين خصوص ارايه گرديده است. ساختار شكني و تحميل ساختار جديد بدون در نظر گرفتن زمينه هاي فكري لازم در مردم و بي توجهي به لزوم پذيرش مردمي در حقيقت سكه ديگري از استبداد است كه به غير از سخت تر نمودن روزگار بر مردمان جامعه قطعا در گذر زمان به استقرار دموكراسي كمكي نخواهد كرد. پاسخ ذيل براي جمعيت دومي خواهد بود كه حضور در انتخابات را بي نتيجه مي دانند.
اما در پاسخ به دسه دوم بايد گفت كه پارادوكس ذاتي نظامهاي دموكرات اين است كه همواره نظامهاي تماميت خواه مي توانند با راي مردم و با اقبال عمومي در انتخاباتي آزاد انتخاب گردند. به عبارت ديگر دموكراسي متضمن بقاي تمامي انديشه ها حتي انديشه هاي ضددموكرات در جامعه است اما عكس آن صحيح نمي باشد. استفاده از حربه آزادي بيان توسط برخي رسانه ها در دوران اصلاحات و محدوديت شديد اين آزادي در دوره بعد در اين سالها نمونه اي از اين گزاره صحيح است. با اينهمه جنبش هاي دموكرات جنبشي در روش هستند (رجوع كنيد به مقاله "اصول اصلاح" آقاي قوچاني و پاسخ ابراهيم آزاد در مقاله "اصلاح اصول") به اين معنا كه براي استقرار آن بايد زمينه هاي دموكراسي و پيش نياز هاي آن فراهم آيند و استفاده از ابزارهاي حذفي و ديكتاتورمآبانه (ديكتاتور مصلح) براي استقرار دموكراسي نه تنها نتيجه اي در بر نخواهد داشت بلكه منجر به ريشه دار تر شدن استبداد و تاخير بيشتر در رشد و توسعه مردم به عنوان اصلي ترين پيش نياز جامعه دموكرات خواهد شد.
تقلب و سوء استفاده مواردي هستند كه هميشه حضور در انتخابات را تهديد ميكنند. با اينهمه سوال اينجاست كه آيا عدم حضور در انتخابات در فواصل سالهاي مياني انتخابات اول و انتخابات رييس جمهوري سالهاي 76 و يا انفعال در سال 84 براي معترضين به شرايط نتيجه اي را در برداشته است؟ با نگاهي به تاريخ مي فهميم كه همواره تغييرات بنيادين و بهبود فضا پيرو مشاركت هاي عمده در انتخابات فراهم آمده اند! حتي شكل گيري جنبش سبز و تاكيد بر رعايت حقوق شهروندي مرهون همين حضور بوده است. به بيان ديگر اگرچه ياس و نا اميدي در دست يابي صد در صدي به خواسته هاي اجتماعي در دوران اصلاحات پس از حضور وسيع در انتخابات و يا ناكام ماندن مردم در انتخابات سال 88 انكار ناپذير است اما دست آوردهاي آن نيز غير قابل انكار است. دست آوردهايي كه در فاصله سالهاي 84 تا 88 رها شدنشان و حتي از دست رفتنشان براي كارشناسان حوزه هاي مختلف و حتي مردم كوچه و بازار هم ملموس بود.
مشاركت سياسي حقيست كه صرف نظر از آن براي نظامهاي تماميت خواه مطلوب تر از مصادره آن به نفع خود و يا پرداخت هزينه هاي گزاف براي تقلب در آن است. در حقيقت نظام هاي تماميت خواه با استفاده از ابزارهاي تبليغاتي و حاميان خود همواره ضعف خود در جلب حداكثري و رقابت با تفكرات ديگر را مي پوشانند اما هزينه هاي ناشي از عدم انصراف مردم براي مشاركت و پافشاري بر خواسته هاي قانوني و شهروندي خود٬ بسيار انرژي بر و بالاست. اگر مشاركت مردمي نبود اينهمه هزينه براي ابقاي دولت پرداخته نميشد و در آرامشي تمام قدرت در دستان رقيب حفظ ميشد و در حال حاضر با صرف چنين هزينه اي تصور تكرار دوباره آن حتي با عدم توفيق در اصلاح قانون انتخابات كمي دور از ذهن است. در حقيقت در انتخابات سال 1388 ٬ بالا رفتن حساسيت هاي مردمي تا اين اندازه٬ چيزي نبود كه مورد انتظار باشد و حضور مداوم مردم و پيگيري حقوق شهروندي خود ريسك تكرار دوباره خطا را در آينده به حد اقل ميرساند.
بنابراين براي كساني كه به دنبال اصلاح در چارچوب قانون اساسي هستند شركت در انتخابات نه به عنوان تكليف٬ كه به عنوان حقي شهروندي٬ ابزاري مهم براي پيگيري مداوم خواسته هاي خود است. در حقيقت حق راي٬ حداقلي ترين حق در نظامهاي مردم سالار است و با واگذاري اين حق استيفاي سطوح بالاتر اين حقوق ممكن نيست.
كلام آخر
انتخابات مجلس٬ انتخابات آتي در كشور مي باشد و در حقيقت نظارت استصوابي شوراي نگهبان نيز اگرچه منجر به حذف تعداد زيادي از نمايندگان واقعي و مطلوب مردم ميشود اما مانع از وجود گزينه هايي كه در راستاي اهداف اصلاح طلبان مي باشند نمي گردد. تلاش مجمع تشخيص مصلحت نيز براي كاهش تاثير نظارت شوراي نگهبان ميتواند منجر به بهبود شرايط برگزاري انتخابات گردد و اين فرصتيست مغتنم كه نبايد از دست داد.
انتخابات مجلس اهميتي بسيار فراتر از انتخابات رياست جمهوري دارد و اين نكته ايست كه در اذهان عمومي كمتر مورد توجه قرار ميگيرد. مجلس به عنوان قانون گذار و ناظر بر اعمال رييس جمهور و يا تاييد كننده رفتارهاي مجري قانون جايگاه مهمي را ايفا مي نمايد و براي همين بايد با اهميتي بيش از انتخابات رياست جمهوري مورد توجه جنبش سبز و ميانه روهاي اصلاح طلب و حتي راست گرا قرار گيرد. جنبش سبز نشان داد كه با حضور در انتخابات و پيگيري خواسته هاي خود مي تواند مجموعه را به پاسخ گويي وادار نمايد و در چارچوبهاي قانون اساسي خواسته هايش را مصرانه تقاضا نمايد. با اينهمه شركت در انتخابات و حضور و مشاركت فعال سياسي يك مسئله فردي با اثري اجتماعيست و نمي توان آن را تحميل نمود. تحليل هر فرد از سود و زيان احقاق حق و يا انصراف از آن است كه تصميم نهايي را مشخص ميكند و نگارنده اميد دارد تا اين مقاله به فهم تفاوت ميان حق و تكليف در اين زمينه و تشخيص سود و زيان آن كمك نموده باشد.
